لایحه سازمان نظام رسانهای- غیردولتی دولت ساخته!

به نظر بنده مناسبترین نام برای این لایحه، لایحه نظارت و کنترل بر رسانههاست و درضمن باید گفت این شیوه دخالت و نظارت خیلی وقیحانه است.
محمدرضامقیسه
قانون نظام رسانهای کشورکه به عنوان سازمانی حرفهای وغیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل مطرح شده، مشخص نیست که نقش پررنگ وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی این سازمان چه نسبتی با فضای حرفه ای رسانه و غیر دولتی بودن آن دارد؟! همچنین بر اساس این قانون سازمان دولتی صدا وسیما و موسساتی مانند ایران و همشهری، اطلاعات، کیهان و خبرگزاریهای وابسته به دولت به عنوان رسانههای دولتی میتوانند عضو این سازمان باشند و عملا می توانند کارکرد این سازمان را مطابق نظر دولت شکل دهند. به نظر بنده مناسبترین نام برای این لایحه، لایحه نظارت و کنترل بر رسانههاست و درضمن باید گفت این شیوه دخالت و نظارت خیلی وقیحانه است. ماده یک این لایحه مدعی ست که جامعهی هدفش حمایت از آزادی مسئولانه و حرفه ای روزنامه نگاران است و بنا دارد از حقوق آنان دفاع کند، اما وقتی به مواد این لایحه نگاه می کنیم خلاف آن مشاهده می شود. برای نمونه ماده ۵ این لایحه شرایط احرازدر مراکز استانها و شهرستانها را صرفا منوط به تایید اداره ارشاد کرده است، با این وصف نمی دانیم؛ دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟! وقتی سازمانی دولت سازشد، دیگرمستقل نیست، چون نقش روزنامه نگاران در آن به حداقل میرسد. این درحالی است که اگرروزنامه نگاران به دنبال تشکیل سازمان نظام صنفی باشند، شایسته است که این سازمان نظام صنفی در قالب انتخابات آزاد و متکی برآرای اعضای صنف شان تشکیل شود. لذا باید سازوکار آن از سوی اهالی رسانه ها مشخص گردد، نه دولت. البته هیچ اشکالی ندارد که دولت بسترلازم را فراهم نماید، کمک و حمایت کند، اما نباید دخالت کند. با گذشت چهل سال از انقلاب، هنوز مشکلات ریشه داری درحوزه رسانه وجود دارد که نیاز به حل آن است. دولت هنوزماموریت رسانه ها را در چارچوب آزادی بیان قبول ندارد؟ در صورتی که قانون اساسی به این مسئله پاسخ شفاف داده است، ولی آنچه درعمل تا کنون اتفاق افتاده، متاسفانه چیز دیگری ست. بحث بعدی؛ قانون فعلی مطبوعات است. به نظر می رسد تا این قانون وجود دارد امکان تصویب لایحه سازمان نظام رسانه ای وجود نداشته باشد. تا زمانیکه تکلیف قانون فعلی در مجلس روشن نشود، بحث درباره این لایحه که بعضی از مواد آن در تضاد با قانون مطبوعات است، نتیجه ای ندارد. باید درآن قانون بحث شود که دولت براساس قانون اساسی، آزادی بیان و اصالت کاررسانه را چقدر قبول دارد. دولت باید با این موضوع برخوردی اصولی داشته باشد. اول این که قانون مطبوعات باید اصلاح شود و مباحث حل نشده به صورت ریشه ای برطرف گردد. سپس اگر قرار است سازمان نظام رسانه ای شکل بگیرد این سازمان نباید دولت ساخته باشد. کسانی که میگویند لایحه با ملاحظاتی نوشته شده تا در این مجلس رای بیاورد، به نظرمی رسد درک درستی از موضوع ندارند. گویا این اشخاص درگیر ملاحظات سیاسی بودند و به ذات کار رسانه و اصلاح اصولی آن توجه نداشته اند. باید رسانه و روزنامه نگاران را به صورت آزاد و درچارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخت، اگر چنین اتفاقی بیفتد به تبع آن قانون هم اصلاح میشود. وقتی رسانه و آزادی بیان را اسما قبول داریم اما رسماً سرکوب میکنیم، طبیعی است که آزاد بودن روزنامه نگاران را به رسمیت نمیشناسیم وباید هم دولت برای شان سازمان نظام رسانه ای تشکیل بدهد و تعیین تکلیف کند! با نوشتن این لوایح و ملاحظات سیاسی، مشکلات عمیق تر می شود ، باید یک بار بدون ملاحظات سیاسی، روشن، شفاف و کارشناسی شده این مسایل را دردرون صنف به بحث و بررسی گذاشت و به نتیجه رسید. دولت نباید نگاه سلبی و آمرانه به ماجرا داشته باشد و مجلس باید تابع نظرهای نخبگان صنف باشد. اگر چنین نکاتی مورد توجه قرار نگیرد با احترام به تمام تلاش هایی که تا کنون از سوی بعضی مدیران مسئول، اساتید حوزه رسانه ومدیران دولتی پشت درهای بسته (با حق جلسات دولتی) صورت گرفته، بی تردید نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.